Aciforex نموذج رمز من نطاق القضاء ، سلوك

أبا قانون السلوك القضائي النموذجي القاعدة 2.3: التحيز والتحيز والمضايقات (أ) يقوم القاضي بواجبات الوظيفة القضائية، بما في ذلك الواجبات الإدارية، دون تحيز أو تحامل. (ب) لا يجوز للقاضي، في أدائه لواجباته القضائية، أن يحرض على التحيز أو التحيز أو التحيز أو التحرش، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحيز أو التحيز أو المضايقات على أساس العرق أو الجنس أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي، أو الإثنية، أو الإعاقة، أو السن، أو التوجه الجنسي، أو الحالة الاجتماعية، أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي، أو الانتماء السياسي، ولا يسمح لموظفي المحكمة أو موظفي المحاكم أو غيرهم ممن يخضعون لتوجيه القضاة ومراقبته بأن يفعلوا ذلك. (ج) يشترط القاضي على المحامين في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الامتناع عن إظهار التحيز أو التحيز، أو الانخراط في المضايقة، استنادا إلى سمات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، العنصر أو الجنس أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي أو العرق أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي أو الانتماء السياسي، أو ضد الأحزاب أو الشهود أو المحامين أو غيرهم. (د) لا تمنع القيود المفروضة على الفقرتين (باء) و (جيم) القضاة أو المحامين من الإشارة بصورة مشروعة إلى العوامل المدرجة، أو عوامل مماثلة، عندما تكون ذات صلة بمسألة في دعوى. (أ) يمنح القاضي كل شخص له مصلحة قانونية في دعوى، أو أن يكون له محام، الحق في أن يستمع إليه وفقا للقانون. (ب) يجوز للقاضي أن يشجع الأطراف في الدعوى ومحاميهم على تسوية المسائل محل النزاع، ولكن لا يجوز لهم التصرف على نحو يجبر أي طرف على التسوية. القاعدة 2-8: الزخرفة والسلوك والاتصال مع المحلفين (أ) يشترط على القاضي أن يأمر بالأمر والدفعة في الإجراءات أمام المحكمة. (ب) يكون القاضي صبرا وكريمة ومهذبا للمتقاضين والمحلفين والشهود والمحامين وموظفي المحاكم وموظفي المحاكم وغيرهم ممن يتعامل معهم القاضي بصفة رسمية، ويتطلب سلوكا مماثلا للمحامين وموظفي المحاكم ، وموظفي المحاكم، وغيرهم ممن يخضعون لتوجيه القضاة ومراقبتهم. (ج) لا يجوز للقاضي أن يثني أو ينتقد المحلفين على حكمهم إلا في أمر قضائي أو رأي في دعوى. القاعدة 2.9: البلاغات الصادرة من طرف واحد (أ) لا يجوز للقاضي أن يبادر بالبلاغات الصادرة عن طرف واحد أو أن يأذن بها أو ينظر فيها أو ينظر في بلاغات أخرى تقدم إلى القاضي خارج حضور الأطراف أو محاميهم فيما يتعلق بمسألة معلقة أو وشيكة، (1) عندما تقتضي الظروف ذلك، يسمح بالاتصال من طرف واحد لأغراض الجدولة أو الإدارة أو الطوارئ، التي لا تتناول المسائل الموضوعية، بشرط: (أ) يعتقد القاضي بشكل معقول أنه لن يكتسب أي طرف إجرائي وموضوعي ، أو ميزة تكتيكية نتيجة للاتصال من طرف واحد، و (ب) أن القاضي ينص فورا على إخطار جميع الأطراف الأخرى بمضمون البلاغ من طرف واحد، ويعطي الأطراف فرصة للرد. (2) يجوز للقاضي أن يحصل على مشورة كتابية من خبير غير مهتم بشأن القانون المنطبق على دعوى أمام القاضي، إذا كان القاضي يوجه إخطارا مسبقا إلى أطراف الشخص الذي ينبغي استشارته وموضوع المشورة المطلوب التماسها ، ويتيح للطرفين فرصة معقولة للاعتراض على الإشعار والرد عليه وعلى المشورة الواردة. (3) يجوز للقاضي أن يتشاور مع موظفي المحكمة وموظفي المحاكم الذين تتمثل مهمتهم في مساعدة القاضي في الاضطلاع بمسؤوليات القضاة القضائية، أو مع قضاة آخرين، شريطة أن يبذل القاضي جهودا معقولة لتجنب تلقي معلومات واقعية لا تشكل جزءا من ولا يلغي المسؤولية شخصيا عن البت في المسألة. (4) يجوز للقاضي، بموافقة الطرفين، أن ينظما بصورة منفصلة مع الطرفين ومحاميهما في محاولة لتسوية المسائل المعلقة أمام القاضي. (5) يجوز للقاضي الشروع في أي اتصال من طرف واحد أو السماح به أو النظر فيه عندما يأذن له القانون بذلك صراحة. (ب) إذا تلقى القاضي عن غير قصد اتصالا من طرف واحد غير مأذون به يتعلق بجوهر المسألة، يقوم القاضي بإخطار الطرفين فورا بمضمون البلاغ وإتاحة الفرصة للطرفين للرد. (ج) لا يجوز للقاضي أن يحقق في الوقائع في مسألة مستقلة، وأن ينظر في الأدلة المقدمة وأية وقائع قد تكون ملائما قضائيا. (د) يبذل القاضي جهودا معقولة، بما في ذلك توفير الإشراف المناسب، لضمان عدم انتهاك هذه القاعدة من جانب موظفي المحكمة وموظفي المحاكم وغيرهم ممن يخضعون لتوجيه القضاة ومراقبتهم. القاعدة 2-11: عدم الأهلية (أ) ينكر القاضي نفسه في أي إجراء يمكن فيه التشكيك المعقول في نزاهة القضاة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الظروف التالية: (1) أن يكون لدى القاضي تحيز شخصي أو تحامل فيما يتعلق بأي طرف أو محامي الطرف، أو معرفة شخصية بالوقائع محل النزاع في الدعوى. (2) يعرف القاضي أن القاضي أو الزوج أو الزوج أو الشريك المحلي أو الشخص في الدرجة الثالثة من العلاقة بأي منهما أو الزوج أو الشريك المحلي لهذا الشخص هو: (أ) (ب) العمل كمحام في الدعوى (ج) الشخص الذي لديه أكثر من الحد الأدنى من الفائدة التي يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالإجراء أو (د) من المحتمل أن يكون شاهدا ماديا في الدعوى. (3) يعرف القاضي أنه، سواء كان منفردا أو كائنا أو زوجا من القضاة أو الشريك المحلي أو الوالد أو الطفل أو أي عضو آخر من أسرة القضاة المقيمين في أسرة القضاة، له مصلحة اقتصادية في موضوعا للجدل أو طرفا في الدعوى. (4) يعلم القاضي أو يتعلم عن طريق اقتراح في الوقت المناسب بأن يقوم طرف أو محامي طرف أو مكتب محام لمحامي طرف في غضون عدد السنوات المدرجة في السابق بإدخال مساهمات كلية لحملة القضاة بمبلغ أكبر من مبلغ الإدراج لفرد أو مبلغ الإدراج للكيان هو معقول ومناسب للفرد أو الكيان. (5) في حين أن القاضي أو المرشح القضائي قد أصدر بيانا علنيا، إلا في دعوى قضائية أو قرار قضائي أو رأي، يرتكب أو يبدو أنه يرتكب القاضي للوصول إلى نتيجة أو قاعدة معينة في بطريقة خاصة في الإجراءات أو الجدل. (6) القاضي: (أ) كان محاميا في هذه المسألة محل خلاف، أو كان مرتبطا بمحام اشترك بشكل كبير كمحام في المسألة أثناء هذه الجمعية (ب) خدم في وظائف حكومية، وبهذه الصفة شارك شخصيا أو جوهريا بصفته محاميا أو موظفا عموميا فيما يتعلق بالإجراءات، أو قد أعرب علنا ​​عن رأيه بشأن الأسس الموضوعية للمسألة المعنية في الجدل (ج) كان شاهدا ماديا بشأن المسألة أو (د) كان يرأس سابقا قاضيا بشأن المسألة في محكمة أخرى. (ب) يبقي القاضي على علم بالمصالح الاقتصادية الشخصية والائتمانية للقضاة، ويبذل جهدا معقولا للإبقاء على علم بالمصالح الاقتصادية الشخصية لزوج القضاة أو الشريك المحلي والأطفال القصر الذين يقيمون في أسرة القضاة. (ج) يجوز للقاضي الخاضع للتنحية بموجب هذه القاعدة، باستثناء التحيز أو التحامل بموجب الفقرة (ألف) (1)، أن يكشف في السجل عن أساس عدم أهلية القضاة، ويجوز له أن يطلب من الأطراف ومحاميهم النظر، في الخارج ووجود القاضي وموظفي المحاكم، سواء أكانوا يتنازلون عن عدم الأهلية. وإذا اتفق الطرفان والمحامون، بعد الكشف عن ذلك، دون مشاركة القاضي أو موظفي المحكمة، على عدم إهمال القاضي، يجوز للقاضي أن يشارك في الدعوى. ويدمج الاتفاق في محضر الدعوى. القاعدة 2-13: التعيينات الإدارية (أ) عند التعيينات الإدارية، يقوم القاضي: (1) بممارسة التعيين بنزاهة وعلى أساس الجدارة و (2) تجنب المحسوبية والمحسوبية والتعيينات غير الضرورية. (ب) لا يجوز للقاضي أن يعين محاميا في منصب إذا كان القاضي يعلم أن المحامي أو المحامي أو الشريك المحلي قد ساهم بأكثر من إدراج مبلغ في غضون سنوات الإدراج السابقة للحملة الانتخابية للقضاة أو يتعلم من هذا الإسهام عن طريق تقديم طلب في الوقت المناسب من جانب طرف أو شخص آخر مهتم بالشكل المناسب، ما لم: (1) أن المركز غير معوض إلى حد كبير (2) تم اختيار المحامي بالتناوب من قائمة المحامين المؤهلين والمتوافرين (3) إذا رأى القاضي أو أي رئيس آخر أو رئيس إداري آخر أنه لا يوجد محام آخر مستعد ومختص وقادر على قبول هذا المنصب. (ج) لا يجوز للقاضي أن يوافق على تعويض المعينين بما يتجاوز القيمة العادلة للخدمات المقدمة. ويتعين على القاضي الذي لديه اعتقاد معقول بأن أداء محام أو قاض آخر معاقرا بسبب المخدرات أو الكحول أو بسبب حالة عقلية أو عاطفية أو بدنية أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي قد تشمل إحالة سرية إلى محام أو مساعدة قضائية برنامج. القاعدة 2-15: الرد على سوء السلوك القضائي والمحامي (أ) يجب على القاضي الذي لديه علم بأن قاضيا آخر قد ارتكب انتهاكا لهذه المدونة يثير مسألة جوهرية تتعلق بأمانة القضاة أو جدارة بالثقة أو اللياقة البدنية كقاض في جوانب أخرى أن يبلغوا السلطة. (ب) يجب على القاضي الذي لديه علم بأن أحد المحامين قد ارتكب مخالفة لقواعد السلوك المهني يثير مسألة جوهرية تتعلق بأمانة المحامين أو جدارة الثقة أو اللياقة البدنية كمحام في جوانب أخرى أن يبلغ السلطة المختصة. (ج) يتخذ القاضي الذي يتلقى معلومات تشير إلى احتمال كبير بأن قاض آخر قد ارتكب انتهاكا لهذه المدونة، الإجراءات المناسبة. (د) يتخذ القاضي الذي يتلقى معلومات تشير إلى احتمال كبير بأن يكون محام قد ارتكب انتهاكا لقواعد السلوك المهني، الإجراء المناسب. المادة 3-1: الأنشطة خارج نطاق القضاء بصفة عامة يجوز للقاضي أن يشارك في أنشطة خارج نطاق القضاء، باستثناء ما يحظره القانون أو هذه المدونة. ومع ذلك، لا يجوز للقاضي، عند الانخراط في أنشطة خارج نطاق القضاء، القيام بما يلي: (أ) المشاركة في الأنشطة التي من شأنها أن تتداخل مع الأداء السليم للمهام القضائية للقضاة (باء) المشاركة في الأنشطة التي تؤدي إلى تنحية متكررة للقاضي (C) المشاركة في الأنشطة التي قد تبدو لشخص معقول لتقويض استقلال القضاة أو نزاهتهم أو حيادهم (د) في سلوك من شأنه أن يبدو لشخص معقول أن يكون قسريا أو (ه) الاستفادة من مباني المحكمة والموظفين والقرطاسية والمعدات ، أو موارد أخرى، باستثناء الاستخدام العرضي للأنشطة التي تتعلق بالقانون أو النظام القانوني أو إقامة العدل، أو ما لم يسمح القانون باستخدام هذا الاستخدام الإضافي. القاعدة 3-2: المظاھرات أمام الھیئات الحکومیة والتشاور مع المسؤولین الحکومیین لا یجوز للقاضي أن یظھر طوعیا في جلسة علنیة أمام أو یتشاور مع ھیئة تنفیذیة أو تشریعیة أو مسؤول، باستثناء ما یلي: (أ) فیما یتعلق بالمسائل المتعلقة بالقانون ، أو النظام القانوني، أو إقامة العدل (ب) فيما يتعلق بالمسائل التي اكتسبها القاضي المعرفة أو الخبرة في سياق المهام القضائية للقضاة أو (ج) عندما يتصرف القاضي في قضية تتعلق بالقضاة أو المصالح القانونية أو الاقتصادية، أو عندما يتصرف القاضي بصفة الأمانة. القاعدة 3-6: الانتماء إلى المنظمات التمييزية (أ) لا يجوز للقاضي أن يكون عضوا في أي منظمة تمارس التمييز الغادر على أساس العرق أو الجنس أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي أو الإثنية أو الميول الجنسية. (ب) لا يجوز للقاضي أن يستفيد من مزايا أو تسهيلات المنظمة إذا كان القاضي يعلم أو ينبغي أن يعرف أن المنظمة تمارس التمييز الغاشم على واحد أو أكثر من الأسس المحددة في الفقرة (ألف). إن حضور القضاة في حدث في منشأة تابعة لمنظمة لا يسمح للقاضي بالانضمام إليها ليس انتهاكا لهذه القاعدة عندما يكون حضور القضاة حدثا منعزلا لا يمكن اعتباره تأييدا لممارسات المنظمات. المادة 3-7: المشاركة في المنظمات والأنشطة التعليمية أو الدينية أو الخيرية أو الأخوية أو المدنية (أ) يجوز للقاضي، رهنا بمتطلبات المادة 3-1، أن يشارك في أنشطة ترعاها منظمات أو هيئات حكومية معنية بالقانون، أو إقامة العدل، والجهات التي ترعاها المنظمات التعليمية أو الدينية أو الخيرية أو الأخوية أو المدنية أو التي تنتمي إليها، والتي لا تجني الربح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنشطة التالية: (1) مساعدة مثل هذه المنظمة أو الكيان في التخطيط فيما يتعلق بجمع الأموال، والمشاركة في إدارة واستثمار أموال المنظمات أو الكيانات (2) التماس التبرعات لمثل هذه المنظمة أو الكيان، ولكن فقط من أفراد أسرة القضاة، أو من القضاة الذين لا يمارسهم القاضي (3) التماس العضوية لهذه المنظمة أو الكيان، على الرغم من أن مستحقات العضوية أو الرسوم المتولدة قد تكون تستخدم فقط لدعم أهداف المنظمة أو الكيان، ولكن فقط إذا كانت المنظمة أو الكيان معنيا بالقانون، أو النظام القانوني، أو إقامة العدل (4) التي تظهر أو تتحدث في، وتلقي جائزة أو أي اعتراف آخر في كونها واردة في البرنامج، والسماح باستخدام عنوانه فيما يتعلق بحدث من مثل هذه المنظمة أو الكيان، ولكن إذا كان الحدث يخدم غرض جمع الأموال، لا يجوز للقاضي المشاركة إلا إذا كان الحدث يتعلق بالقانون، أو النظام القضائي، أو إقامة العدل (5) تقديم توصيات إلى هذه المنظمة أو الكيانات العامة أو الخاصة التي تمنح الأموال فيما يتعلق ببرامجها وأنشطتها، ولكن فقط إذا كانت المنظمة أو الكيان معنيا بالقانون، فإن النظام القانوني ، أو إقامة العدل و (6) العمل كموظف أو مدير أو أمين أو مستشار غير قانوني لهذه المنظمة أو الكيان، ما لم يكن من المرجح أن تكون المنظمة أو الكيان: (أ) (أ) عادة ما يكون أمام القاضي أو (ب) كثيرا ما يشارك في إجراءات الخصم في المحكمة التي يكون القاضي عضوا فيها، أو في أي محكمة خاضعة للولاية الاستئنافية للمحكمة التي يكون القاضي عضوا فيها. (ب) يجوز للقاضي أن يشجع المحامين على تقديم خدمات قانونية عامة مجانية. القاعدة 3-11: الأنشطة المالية أو التجارية أو المجزية (أ) يجوز للقاضي أن يدير استثمارات القاضي وأفراد أسرة القضاة ويديرها. (ب) لا يجوز للقاضي أن يعمل كموظف أو مدير أو مدير أو شريك عام أو مستشار أو موظف في أي كيان تجاري إلا إذا كان للقاضي أن يدير أو يشارك في: (1) عمل تجاري يحكمه القاضي أو أعضاء (2) كيان تجاري يعمل أساسا في استثمار الموارد المالية للقاضي أو أفراد أسرة القضاة. (ج) لا يجوز للقاضي أن يشارك في الأنشطة المالية المسموح بها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) إذا كان: (1) التدخل في الأداء السليم للمهام القضائية (2) يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي بشكل متكرر (3) فإن القاضي في المعاملات المتکررة أو علاقات العمل المستمرة مع المحامین أو غیرھم من الأشخاص المحتمل أن یحضروا إلی المحکمة التي یخدمھا القاضي أو (4) یؤدي إلی انتھاك أحکام أخرى من ھذه المدونة. القاعدة 3-12: التعويض عن الأنشطة خارج نطاق القضاء يجوز للقاضي أن يقبل تعويضا معقولا عن الأنشطة خارج نطاق القضاء التي تسمح بها هذه المدونة أو أي قانون آخر ما لم يكن هذا القبول يبدو معقولا لشخص ما لتقويض استقلال القضاة أو نزاهتهم أو نزاهتهم. القاعدة 3-13: قبول الهدايا أو القروض أو الوصايا أو المزايا أو غيرها من الأشياء القيمة والإبلاغ عنها (أ) لا يقبل القاضي أي هدايا أو قروض أو وصايا أو مزايا أو أشياء أخرى ذات قيمة، إذا كان القبول محظورا بموجب القانون أو قد يبدو لشخص معقول لتقويض استقلال القضاة أو نزاهتهم أو نزاهتهم. (ب) يجوز للقاضي أن يقبل ما يلي دون الإبلاغ علنا ​​عن هذا القبول: (1) بنود ذات قيمة جوهرية قليلة، مثل اللويحات والشهادات والجوائز وبطاقات المعايدة (2) ما لم يحظر القانون أو غير ذلك، ) الهدايا أو القروض أو الوصايا أو الاستحقاقات أو غيرها من الأشياء ذات القيمة من الأصدقاء أو الأقارب أو غيرهم من الأشخاص، بمن فيهم المحامون الذين قد يكون مظهرهم أو اهتمامهم بإجراءات معلقة أو محتملة أمام القاضي في أي حال من الأحوال يقتضي عدم أهلية القاضي بموجب القاعدة 2.11 (3) الضيافة الاجتماعية العادية (4) الفرص والمزايا التجارية أو المالية، بما في ذلك التسعير الخاص والخصومات، والقروض من مؤسسات الإقراض في سياق أعمالها العادية، إذا كانت نفس الفرص والفوائد أو القروض متاحة على نفس الشروط (5) مكافآت وجوائز تعطى للمنافسين أو المشاركين في رسومات عشوائية أو مسابقات أو أحداث أخرى مفتوحة للأشخاص غير المحكوم عليهم (6) المنح الدراسية والزمالات والمنافع أو الجوائز المماثلة، إذا كانت متاحة للأشخاص ذوي الأوضاع المماثلة الذين ليسوا قضاة، استنادا إلى نفس الشروط والمعايير (7) الكتب والمجلات والمجلات والمواد السمعية والبصرية والمواد الأخرى من الموارد (8) الهدايا أو الجوائز أو المنافع المرتبطة بالعمل أو المهنة أو أي نشاط منفصل آخر للزوج أو الشريك المحلي أو أي فرد آخر من أفراد أسرة قاض مقيم في القضاة ولكن ذلك يعود بالفائدة على القاضي. (ج) ما لم يحظر القانون أو بموجب الفقرة (أ) خلاف ذلك، يجوز للقاضي أن يقبل البنود التالية، ويجب عليه أن يبلغ عن هذا القبول إلى الحد الذي تقتضيه القاعدة 3.15: (1) تقديم هدايا إلى شهادة عامة (2) (أ) حدث مرتبط بوظيفة تتعلق بالشريط أو أي نشاط آخر يتعلق بالقانون أو النظام القانوني أو إقامة العدل أو (ب) الحدث المرتبط بأي من أنشطة القضاة التعليمية أو الدينية أو الخيرية أو الأخوية أو المدنية التي تسمح بها هذه المدونة، إذا تم تقديم نفس الدعوة لغير الحكام الذين يعملون بطرق مماثلة في النشاط كما هو القاضي و (3) أو إذا كان المصدر طرفا أو شخصا آخر، بما في ذلك محام، قد حان أو يحتمل أن يأتي إلى القاضي، أو كانت مصالحه قد حان أو يحتمل أن تأتي قبل القاضي. القاعدة 3-14: تسديد المصروفات والإعفاءات من الرسوم أو الرسوم (أ) يجوز للقاضي، ما لم يحظر خلاف ذلك بموجب القاعدتين 3.1 و 13.3 (أ) أو أي قانون آخر، أن يقبل سداد النفقات الضرورية والمعقولة للسفر أو الطعام أو السكن أو غير ذلك من المصروفات العرضية أو التنازل أو التنازل الجزئي عن الرسوم أو الرسوم للتسجيل، والرسوم الدراسية، وما شابهها، من مصادر أخرى غير هيئة توظيف القضاة، إذا كانت النفقات أو النفقات مرتبطة بمشاركة القضاة في الأنشطة خارج نطاق القضاء التي تسمح بها هذه المدونة. (ب) يقتصر سداد المصاريف اللازمة للسفر أو الطعام أو السكن أو المصاريف العرضية الأخرى على التكاليف الفعلية التي يتكبدها القاضي بشكل معقول، وعند الاقتضاء في هذه المناسبة، من قبل زوج القضاة أو الشريك المحلي أو الضيف. (ج) على القاضي الذي يقبل تسديد النفقات أو الإعفاء أو الإعفاء الجزئي من الرسوم أو الرسوم نيابة عن القاضي أو زوج القضاة أو الشريك المحلي أو الضيف أن يبلغ علنا ​​عن هذا القبول على النحو الذي تقتضيه القاعدة 3.15. القاعدة 3.15: متطلبات اإلبالغ) أ (يعلن القاضي علنا ​​عن مبلغ أو قيمة:) 1 (التعويض الذي تم تلقيه لألنشطة خارج نطاق القضاء على النحو المسموح به في القاعدة 3.12) 2 (الهدايا وغيرها من األشياء ذات القيمة التي تسمح بها القاعدة 3.13) ج (، ما لم تكن قيمة هذه الأصناف، بمفردها أو في مجموعها مع بنود أخرى وردت من نفس المصدر في نفس السنة التقويمية، لا تتجاوز مبلغ الإدراج و (3) تسديد النفقات والتنازل عن الرسوم أو الرسوم المسموح بها بموجب القاعدة 3.14 (ألف )، إلا إذا كان مبلغ السداد أو التنازل، بمفرده أو في مجمله مع تسديدات أو إعفاءات أخرى وردت من نفس المصدر في نفس السنة التقويمية، لا يتجاوز مبلغ الإدراج. (ب) عندما يكون الإبلاغ العام مطلوبا بالفقرة (أ)، يجب على القاضي أن يبلغ عن تاريخ ومكان وطبيعة النشاط الذي تلقى القاضي أي تعويض فيه وصف أي هدية أو قرض أو وصية أو منفعة أو شيء آخر من القيمة المقبولة ومصدر رد النفقات أو التنازل أو التنازل الجزئي عن الرسوم أو الرسوم. (ج) يجب أن يقدم التقرير العام المطلوب بموجب الفقرة (أ) سنويا على الأقل، فيما عدا تسديد المصاريف والتنازل أو التنازل الجزئي عن الرسوم أو الرسوم، يتم تقديم التقرير خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الحدث أو برنامج. (د) تودع التقارير المقدمة امتثالا لهذه القاعدة كوثائق عامة في مكتب كاتب المحكمة التي يخدم فيها القاضي أو أي مكتب آخر يعينه القانون، وعندما يكون ذلك ممكنا من الناحية التقنية، ينشره موظفو المحكمة أو المكتب على موقع المحاكم. القاعدة 4-3: أنشطة المرشحين للمكتب القضائي المعين يجوز للمرشح للتعيين في المناصب القضائية: (أ) التواصل مع سلطة التعيين أو التوكيد، بما في ذلك أي لجنة اختيار أو فحص أو ترشيح أو وكالة مماثلة و (ب) التعيين من أي شخص أو منظمة أخرى غير التنظيم السياسي الحزبي. الموديل كود السلوك القضائي لقضاة القانون الإداري للدولة مجلس المحافظين ناتيونال أسوسياتيون أوف أدمينيستراتيف لو جودجيس ويستند نظامنا القانوني الإداري للدولة على مبدأ أن إدارية مستقلة وعادلة ومختصة فسوف يفسر القضاء ويطبق القوانين التي تحكم وفقا للمفاهيم الأمريكية للعدالة. إن الجوهرية في جميع أقسام هذه المدونة هي المبادئ التي يجب على قضاة القانون الإداري للدولة، فرديا وجماعيا، احترامها وتكريمها كثقة عامة، والسعي إلى تعزيز الثقة في نظامنا القانوني والحفاظ عليها. ويقرر قاضي القانون الإداري للدولة مسائل الوقائع والقانون لتسوية المنازعات وهو رمز واضح للغاية للحكم في ظل سيادة القانون. ويهدف هذا القانون من السلوك القضائي لقضاة القانون الإداري للدولة لوضع معايير للسلوك الأخلاقي. الشرائع والأقسام الواردة في هذا القانون هي قواعد العقل. وينبغي تطبيقها وفقا للمتطلبات الدستورية، والقوانين، والقواعد الإدارية، وقانون اتخاذ القرارات، وفي سياق جميع الظروف ذات الصلة. ويتعين تفسير المدونة بحيث لا تمس بالاستقلال الأساسي لقاضي القانون الإداري للدولة في اتخاذ القرارات القضائية. ولا يقصد من مدونة السلوك القضائي للقضاة الإداريين الحكوميين أن تكون دليلا شاملا لقضاة قضاة الدولة في مجال القانون الإداري. وينبغي أيضا أن يحكموا في سلوكهم القضائي والشخصي الرسمي بمعايير أخلاقية عامة. ومع ذلك، يقصد من المدونة أن تحدد المعايير الأساسية التي ينبغي أن تحكم سلوك جميع القضاة وأن تقدم التوجيه لمساعدة هؤلاء القضاة على وضع معايير عالية للسلوك القضائي والشخصي والحفاظ عليها. وباستثناء ما تم تعديله، تتبع هذه المدونة لغة قانون نقابة المحامين الأمريكيين النموذجي للسلوك القضائي لقضاة القانون الإداري الاتحادي. ويستند هذا القانون أيضا إلى قانون نقابة المحامين الأمريكيين النموذجي للسلوك القضائي (1990). رموز نقابة المحامين الأمريكية محمية بحقوق الطبع والنشر من قبل نقابة المحامين الأمريكية وتستخدم بإذن. ويحمل القانون النموذجي للسلوك القضائي لقضاة القانون الإداري للدولة حق المؤلف من قبل الرابطة الوطنية لقضاة القانون الإداري. قاضي القانون الإداري للدولة يجب أن يدعم نزاهة واستقلال القضاء الإداري يجب على القانون الإداري للدولة القاضي تجنب مخالفة ومظهر عدم الملاءمة في جميع الأنشطة الدولة القانون الإداري القاضي يجب أداء واجبات المكتب بنزاهة وبجد القانون الإداري للدولة قاضي مايو المشاركة في أنشطة لتحسين القانون والنظام القانوني وإقامة العدل قانون الدولة الإداري القاضي ينظم القضاة خارج نطاق الأنشطة القضائية للحد من خطر النزاع مع الواجبات القضائية قانون إداري الدولة القاضي الحد من التعويضات التي تم تلقيها ل أنشطة شبه قضائية وخارج نطاق القضاء قانون إداري للدولة القاضي شال الامتناع عن النشاط السياسي غير مناسب للمكتب القضائي الامتثال لقانون السلوك القضائي قانون إداري الدولة القاضي يجب أن تدعم نزاهة واستقلال القضاء الإداري مسؤول مستقل والمشرف فإن القضاء القضائي أمر لا غنى عنه للعدالة في مجتمعنا. ويشارك قاض في القانون الإداري للدولة في وضع معايير صارمة للسلوك والمحافظة عليها وإنفاذها، وأن يلتزم شخصيا بمعايير السلوك هذه من أجل المحافظة على سلامة واستقلال القضاء الإداري. وينبغي تفسير أحكام هذه المدونة وتطبيقها لتحقيق ذلك الهدف. يجب على قاضي القانون الإداري للدولة تجنب عدم الملاءمة ومظهر عدم الملاءمة في جميع الأنشطة ألف - يحترم قاضي القانون الإداري للدولة القانون ويتقيد به ويعمل في جميع الأوقات بطريقة تعزز ثقة الجمهور في نزاهة وحياد القضاء الإداري. ب - لا يسمح قاضي القانون الإداري للدولة بالعلاقات الأسرية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها للتأثير على السلوك القضائي أو الحكم. ولا يجوز للقاضي أن يمنح مكانة المكتب للنهوض بالمصالح الخاصة للقاضي أو لغيره، ولا أن ينقل أو يسمح للآخرين بأن ينقلوا الانطباع بأنهم في وضع نفوذ خاص. ولا يجوز للقاضي أن يشهد طوعا كشاهد شخصي. وتآكل الثقة العامة في القضاء الإداري بسبب سلوك غير مسؤول أو غير لائق من قبل قضاة القانون الإداري للدولة. يجب على القضاة تجنب كل سوء التصرف ومظهر غير لائق. ويجب أن يتوقع القضاة أن يكونوا موضوع تدقيق عام مستمر. ولذلك يجب على القضاة قبول القيود المفروضة على سلوكهم الذي قد يعتبره المواطن العادي مرهقا، وينبغي أن يفعل ذلك بحرية أو عن طيب خاطر. وينبغي لقضاة القانون الإداري في الولاية أن يميزوا بين الاستخدام السليم وغير السليم لهيب المنصب في جميع أنشطتهم. فعلى سبيل المثال، من غير الملائم أن يلجأ القضاة إلى مكتبهم للحصول على ميزة شخصية مثل المعاملة التأجيلية عندما يتوقفهم ضابط شرطة عن مخالفة مرورية. وبالمثل، لا يجوز استخدام نصوص قضائية أو رسمية لإجراء عمل شخصي للقضاة. شهادة قاضي القانون الإداري للدولة كشخصية شاهد يضخ مكانة مكتب القضاة في الإجراء الذي يشهد القاضي ويمكن أن يساء فهمه ليكون شهادة رسمية. لكن هذا الكنسي لا يمنح القاضي امتيازا للادلاء بشهادته ردا على استدعاء رسمي. جيم - لا يجوز لقاضي القانون الإداري للدولة أن يكون عضوا في أي منظمة تمارس التمييز الغاشم على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي. ومن غير الملائم أن يكون لقاضي القانون الإداري للدولة عضوية في أي منظمة تمارس التمييز الغاشم على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي. وعضوية قاض في منظمة تمارس التمييز الغادر قد تؤدي إلى تصورات الأقليات والنساء وغيرهم من أن نزاهة القضاة ضعيفة. إن ما إذا كانت المنظمة تمارس التمييز الغادر غالبا ما تكون مسألة معقدة يجب أن يكون القضاة حساسين. ولا يمكن تحديد الجواب من مجرد فحص قوائم العضوية الحالية للمنظمات، بل يعتمد على تاريخ اختيار المنظمات للأعضاء والعوامل الأخرى ذات الصلة. ويقال عموما إن المنظمة تمارس التمييز بطريقة غريبة إذا استبعدت بصورة تعسفية من العضوية على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي. عندما يتأكد الشخص الذي يكون قاضيا في القانون الإداري للدولة في تاريخ سريان هذا القانون من أن المنظمة التي ينتمي إليها القاضي تنطوي على تمييز غادر يحول دون العضوية، يسمح للقاضي، بدلا من الاستقالة، ببذل جهود فورية ل أن تتوقف المنظمة عن ممارساتها التمييزية الغامضة، ولكنها ملزمة بتعليق المشاركة في أي أنشطة أخرى تضطلع بها المنظمة. وإذا لم تنجح المنظمة في وقف ممارساتها التمييزية بطريقة غير مشروعة في أسرع وقت ممكن (وفي جميع الأحوال التي تقع في غضون سنة من تعلم القضاة للممارسات الأولى)، يطلب من القاضي الاستقالة فورا من المنظمة. قاضي القانون الإداري للدولة يقوم بواجبات المكتب بنزاهة ودقة الواجبات القضائية لقاضي القانون الإداري للدولة لها الأسبقية على جميع الأنشطة الأخرى. وتشمل الواجبات القضائية جميع واجبات المكتب المنصوص عليها في القانون. وفي أداء هذه الواجبات، تطبق المعايير التالية: أ - المسؤوليات القضائية يكون قاضي القانون الإداري للدولة مخلصا للقانون ويحافظ على الكفاءة المهنية فيه. ولا يجوز للقاضي أن يتأثر بالمصالح الحزبية أو الصخب العام أو الخوف من الانتقاد. وعلى قاضي القانون الإداري للدولة أن يحافظ على النظام والدفعة في الإجراءات. على قاضي القانون الإداري للدولة أن يكون صبرا وكريمة ومهذبا للمتقاضين والشهود والمحامين وغيرهم ممن يتعامل معهم القاضي بصفة رسمية ويتطلب سلوكا مماثلا للمحامين أو غيرهم من الممثلين والموظفين وغيرهم ممن يخضعون لتوجيه القضاة والسيطرة. إن واجب الاستماع إلى جميع الإجراءات بإنصاف وبصبر لا يتعارض مع واجب التصرف فورا في عمل قاضي القانون الإداري للدولة. يمكن للقضاة أن يكونوا كفءين وفعالين في الوقت الذي يكون فيه المريض متعمدا. ويجب على قاضي القانون الإداري للدولة أن يمتنع عن الكلام أو الإيماءات أو أي سلوك آخر يمكن اعتباره تحريضا جنسيا بشكل معقول ويجب أن يتطلب نفس مستوى سلوك الآخرين الخاضعين لتوجيه القضاة ومراقبته. A state administrative law judge shall accord to all persons who are legally interested in a proceeding, or their representatives, full right to be heard according to law. A state administrative law judge shall not initiate, permit or consider ex parte communications or consider other communications made to the judge outside the presence of the parties concerning a pending or impending proceeding except that: Where circumstances require, ex parte communications for scheduling, administrative purposes or emergencies that do not deal with substantive matters or issues on the merits are authorized provided: the judge reasonably believes that no party will gain a procedural or tactical advantage as a result of the ex parte communication, and the judge makes provisions promptly to notify all other parties of the substance of the ex parte communication and allows an opportunity to respond. A judge may obtain the advice of a disinterested expert on the law applicable to the proceeding before the judge if the judge gives notice to the parties of the person consulted and the substance of the advice, and affords the parties reasonable opportunity to respond. A judge may consult other judges and support personnel whose function is to aid the judge in carrying out the judges adjudicative responsibilities. A judge may, with the consent of the parties, confer separately with the parties and their lawyers in an effort to mediate or settle matters pending before the judge. A judge may initiate or consider any ex parte communications when expressly authorized by law to do so. Decisions of a state administrative law judge shall be based exclusively on evidence in the record of the proceeding and material that has been officially noticed. This provision is in conformity with the American Bar Association Model Code of Judicial Conduct of 1990. The proscription against communications concerning a proceeding includes communications from lawyers, law teachers and other persons who are not participants in the proceeding, except to the limited extent permitted. To the extent reasonably possible, all parties and their lawyers shall be included in communications with a judge. Whenever presence of a party or notice to that party is required by Canon 3 A. 4, it is the partys lawyer, or if the party is unrepresented the party, who is to be present or to whom notice is to be given. An appropriate and often desirable procedure for a judge to obtain the advice of a disinterested expert on legal issues is to invite the expert to file a brief amicus curiae. Certain ex parte communication is approved by Canon 3 A. 4 to facilitate scheduling and other administrative purposes and to accommodate emergencies. In general, however, a judge must discourage ex parte communications and allow it only if all criteria stated in Canon 3 A. 4 are clearly met. A judge must disclose to all parties all ex parte communications described in Canon 3 A. 4 a and 3 A. 4 b regarding a proceeding pending or impending before the judge. A judge must not independently investigate facts in a case, unless authorized by law, and must consider only the evidence presented. A judge may request a party to submit proposed findings of fact and conclusions of law, so long as the other parties are apprised of the request and are given an opportunity to respond to the proposed findings and conclusions. A judge must make reasonable efforts, including the provision of appropriate supervision, to ensure that Section 3 A. 4 is not violated through law clerks or other personnel on the judges staff. If communication between the judge and the appellate tribunal with respect to a proceeding is permitted, a copy of any written communication or the substance of any oral communication should be provided to all parties. A state administrative law judge shall dispose of all judicial matters promptly, officially and fairly. Prompt disposition of the state administrative law judges business requires a judge to devote adequate time to his or her duties, to be punctual in attending hearings and expeditious in determining matters under submission, and to insist that other subordinate officials, litigants and their lawyers or representatives cooperate with the judge to that end. A state administrative law judge should prohibit broadcasting, televising, recording or photographing in hearing rooms and areas immediately adjacent to the hearing rooms during hearings or recesses between hearings, except that under rules prescribed by an appropriate authority, a judge may authorize broadcasting, televising, recording and photographing of proceedings in hearing rooms and areas immediately adjacent thereto consistent with the right of the parties to a fair hearing and subject to express conditions, limitations and guidelines which allow such coverage in a manner that will be unobtrusive, will not distract the hearing participants and will not otherwise interfere with the administration of justice. A state administrative law judge shall require participants in proceedings before the judge to refrain from manifesting, by words or conduct, bias or prejudice based upon race, sex, religion, national origin, disability, age, sexual orientation or socioeconomic status, against parties, witnesses, counsel or others. This Section does not preclude legitimate advocacy when race, sex, religion, national origin, disability, age, sexual orientation or socioeconomic status, or other similar factors, are issues in the proceeding. A state administrative law judge must perform judicial duties impartially and fairly. A judge who manifests bias on any basis in a proceeding impairs the fairness of the proceeding and brings the administrative judiciary into disrepute. Facial expression and body language, in addition to oral communication, can give the parties, lawyers or representatives in the proceeding, and others an appearance of bias. A judge must be alert to avoid behavior that may be perceived as prejudicial. A state administrative law judge shall not, while a proceeding is pending or impending, make any public comment that might reasonably be expected to affect its outcome or impair its fairness or make any nonpublic comment that might substantially interfere with a fair hearing. The judge shall require similar abstention on the part of agency personnel subject to the judges direction and control. This Section does not prohibit state administrative law judges from making public statements in the course of their official duties or from explaining for public information the procedures of the agency. This Section does not apply to proceedings in which the judge is a litigant in a personal capacity. This subsection is not intended to preclude participation in an association of state administrative law judges merely because such an association makes public comments about a pending or impending proceeding in an agency where the judge serves. The subsection is directed primarily at public comments by a state administrative law judge concerning a proceeding before another judge in an agency where the commenting judge serves. A state administrative law judge shall not disclose or use, for any purpose unrelated to judicial duties, information acquired in a judicial capacity that by law is not available to the general public. A state administrative law judge should not be subject to the authority, direction or discretion of one who has served as investigator, prosecutor or advocate in a proceeding before the judge or in its pre-adjudicative stage. B. ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES A state administrative law judge shall diligently discharge assigned administrative responsibilities without bias or prejudice, maintain professional competence in judicial administration and facilitate the performance of the administrative responsibilities of other state administrative law judges. A state administrative law judge shall require staff and other persons subject to the judges direction and control to observe the standards of fidelity and diligence that apply to the judge. A state administrative law judge shall take appropriate action or initiate appropriate disciplinary measures against a state administrative law judge, lawyer, representative or others for unprofessional conduct of which the judge may become aware. Appropriate action may include communication with the state administrative law judge, lawyer or representative, who has committed the violation, other direct action if available, and reporting the violation to the appropriate authority, or other agency or body. A state administrative law judge shall disqualify himself or herself in any proceeding in which the judges impartiality might reasonably be questioned, including but not limited to instances where: the state administrative law judge has a personal bias or prejudice concerning a party or a partys lawyer or other representative involved in the proceeding the state administrative law judge served as lawyer or representative in the matter in controversy, or a lawyer with whom the judge practiced law served during such association as a lawyer concerning the matter, or the judge or such lawyer has been a material witness concerning it. A lawyer in a governmental agency does not necessarily have an association with other lawyers employed by that agency within the meaning of this subsection. the state administrative law judge has served in other governmental employment and in such capacity participated as counsel, adviser or material witness concerning the proceeding or expressed an opinion concerning the merits of the particular case in controversy the state administrative law judge, individually or as a fiduciary, or the judges spouse or minor child residing in the judges household, has a more than de minimis financial interest in the subject matter in controversy or in a party to the proceeding, or any other interest that could be substantially affected by the outcome of the proceeding the state administrative law judge or the judges spouse or a person within the third degree of relationship to either of them or the spouse of such a person: is a party to the proceeding, or an officer, director or trustee of a party is acting as a lawyer or representative in the proceeding. is known by the judge to have an interest that could be substantially affected by the outcome of the proceeding is to the judges knowledge likely to be a material witness in the proceeding. The fact that a lawyer in a proceeding is affiliated with a law firm with which a lawyer-relative of the state administrative law judge is affiliated does not of itself disqualify the judge. Under appropriate circumstances, the fact that quotthe judges impartiality might reasonably be questionedquot under Canon 3 C.1. or that the lawyer-relative known by the judge to have an interest in the law firm that could be quotsubstantially affected by the outcome of the proceedingquot under Canon 3 C.1.(e)(iii) may require the judges disqualification. A de minimis interest is an insignificant interest that would neither affect the independent professional judgment of the state administrative law judge nor the conduct of the judges official duties. State administrative law judges should be aware of their personal and fiduciary financial interests, and make a reasonable effort to keep informed about the personal financial interests of their spouse and minor children residing in the judges households. For the purposes of this section, the following words or phrases shall have the meaning indicated: the degree of relationship is calculated according to the civil law system According to the civil law system, the third degree of relationship test would, for example, disqualify the state administrative law judge if the judges or judges spouses father, grandfather, uncle, brother or nieces husband were a party or representative in the proceeding but would not disqualify the judge if a cousin were a party or representative lawyer in the proceeding. quotfiduciaryquot includes such relationships as executor, administrator, trustee and guardian quotfinancial interestquot means ownership of more than a de minimis legal or equitable interest, however small, or a relationship as director, advisor or other active participant in the affairs of a party, except that: ownership in a mutual or common investment fund that holds securities is not a quotfinancial interestquot in such securities unless the state administrative law judge participates in the management of the fund an office in an educational, religious, charitable, fraternal or civic organization is not a quotfinancial interestquot in securities held by the organization the proprietary interest of a policyholder in a mutual insurance company or a depositor in a mutual savings association or a similar proprietary interest is a quotfinancial interestquot in the organization only if the outcome of the proceeding could substantially affect the value of the interest ownership of govern ment securities is a quotfinancial interestquot in the issuer only if the outcome of the proceeding could substantially affect the value of the securities. quotproceedingquot includes pre-hearing or other stages of litigation. D. REMITTAL OF DISQUALIFICATION A state administrative law judge disqualified by the means of Canon 3 C. may, instead of withdrawing from the proceeding, disclose on the record the basis of the disqualification. If, following disclosure of any basis for disqualification other than personal bias or prejudice concerning a party, the parties and lawyers or representatives, independently of the judges participation, all agree that the judge should not be disqualified and the judge is willing, the state administrative law judge may participate in the proceeding. The agreement shall be incorporated in the record of the proceeding. A remittal procedure provides the parties an opportunity to proceed without delay if they wish to waive the disqualification. To assure that consideration of the question of remittal is made independently of the state administrative law judge, a judge must not solicit, seek or hear comment on possible remittal or waiver of the disqualification unless the parties jointly propose remittal after consultation as provided in the rule. A party may act through counsel if counsel represents on the record that the party has been consulted and consents. As a practical matter, a judge may wish to have all parties sign the remittal agreement. A State Administrative Law Judge May Engage in Activities to Improve the Law, the Legal System and the Administration of Justice A state administrative law judge, subject to the proper performance of judicial duties, may engage in the following quasi-judicial activities, if in doing so doubt is not cast on the capacity to decide impartially any issue that may come before the judge: A. Speak, write, lecture, teach and participate in other activities concerning the law, the legal system and the administration of justice. B. May appear at a hearing before an executive or legislative body or official and may otherwise consult with an executive or legislative body or official, unless otherwise prohibited by law. Canon 4 C. of the Model ABA Code was modified to permit state administrative law judges to appear at public hearings and consult with executive and legislative bodies and officials, if not prohibited by law, e. g. the federal Hatch Act or other similar laws, and no doubt is cast on the judges ability to decide impartially any issue that may come before the judge. C. May serve as a member, officer or director of an organization or governmental agency devoted to the improvement of the law, the legal system or the administration of justice. A state administrative law judge may assist such an organization in raising funds and may participate in their management and investment, but should not personally participate in public fund raising activities. A judge may make recommendations to public and private fund-granting agencies on projects and programs concerning the law, the legal system and the administration of justice. As a judicial officer and person specifically learned in the law, a state administrative law judge is in a unique position to contribute to the improvement of the law, the legal system and the administration of justice, including revision of substantive and procedural law. To the extent that time permits, a judge is encouraged to do so, either independently or through a bar association, judicial association or other organization dedicated to the improvement of the law. Extra-judicial activities are governed by Canon 5. A State Administrative Law Judge Shall Regulate the Judges Extra-Judicial Activities to Minimize the Risk of Conflict with Judicial Duties A. EXTRA-JUDICIAL ACTIVITIES IN GENERAL A state administrative law judge shall conduct all of the judges extra-judicial activities so that they do not: cast reasonable doubt on the judges capacity to act impartially as a judge demean the judges office or interfere with the proper performance of the judges duties. The complete separation of a state administrative law judge from extra judicial activities is neither possible nor wise. A state administrative law judge should not become isolated from the community in which the judge lives. Expressions of bias or prejudice by a judge, even outside the judges judicial activities, may cast reasonable doubt on the judges capacity to act impartially as a judge. Expressions which may do so include jokes or other remarks demeaning individuals on the basis of their race, sex, religion, national origin, disability, age, sexual orientation or socioeconomic status. B. AVOCATIONAL ACTIVITIES A state administrative law judge may write, lecture, teach and speak on non-legal subjects and engage in the arts, sports and other social and recreational activities. C. CIVIC AND CHARITABLE ACTIVITIES A state administrative law judge may participate in civic and charitable activities that do not reflect adversely upon impartiality or interfere with the performance of judicial duties. A judge may serve as an officer, director, trustee or advisor of an educational, religious, charitable, fraternal or civic organization not conducted for the economic or political advantage of its members, subject to the following limitations: A state administrative law judge should not serve if it is likely that the organization will be engaged in proceedings that would ordinarily come before the judge or will be regularly engaged in adversary proceedings before any agency in which the judge serves. The changing nature of some organizations and of their relationship to the law makes it necessary for a judge regularly to reexamine the activities of each organization with which he or she is affiliated to determine if it is proper to continue the judges relationship with it. A state administrative law judge should not use or permit the use of the prestige of the judges office for the purpose of soliciting funds for any educational, religious, charitable, fraternal or civic organization, but the judge may be listed as an officer, director or trustee of such an organization. The judge should not be a speaker or the guest of honor at an organizations fund raising events, but may attend such events. This subsection is not intended to discourage participation in the identified organizations or preclude the use of a judges name on stationary or other material used to solicit contributions, provided the judges name and office are in no way selectively emphasized. The language of the Model ABA Code was modified to permit judges to solicit funds for charitable and other named organizations if they do not use the prestige of office in doing so. A judges participation in an organization devoted to quasi-judicial activities is governed by Canon 4. D. FINANCIAL ACTIVITIES A state administrative law judge shall refrain from financial and business dealings that tend to reflect adversely on impartiality, interfere with the proper performance of judicial duties, exploit the judges official position or involve the judge in frequent transactions with lawyers or persons likely to come before the agency in which the judge serves. Subject to the requirements of subsection (1), a state administrative law judge may hold and manage personal investments, including real estate, and engage in other remunerative activity. The specific prohibition contained in the Model ABA Code against a judges service as an officer, director, manager, advisor or employee of any business (which has sometimes been interpreted to bar such participation in a family business) has been deleted, because the general prohibitions in Canon 3 C.1. and statutes or rules prohibiting such activities by judges involving agencies wherein they serve render the specific prohibition somewhat superfluous and because generic prohibition of involvement in a family business was regarded as unnecessary and undesirable. Involvement in a business that neither affects the independent professional judgment of the state administrative law judge nor the conduct of the judges official duties is not prohibited. A state administrative law judge shall manage the judges investments and other financial interests to minimize the number of cases in which the judge is disqualified. As soon as judges can do so without serious financial detriment, judges shall divest themselves of investments and other financial interests that might require frequent disqualification. Neither a state administrative law judge nor a member of the family residing in the judges household should accept a gift, bequest, favor or loan from anyone except as follows: A state administrative law judge may accept a gift incident to a public testimonial to the judge, books supplied by publishers on a complimentary basis for official use, or an invitation to the judge and the judges spouse to attend a function or activity devoted to the improvement of the law, the legal system or the administration of justice. A state administrative law judge or a member of the family residing in the household may accept ordinary social hospitality a gift, bequest, favor or loan from a relative or close personal friend a wedding or engagement gift a loan from a lending institution in its regular course of business on the same terms generally available to persons who are not administrative law judges or a scholarship or fellowship awarded on the same terms applied to other applicants. A state administrative law judge or a member of the family residing in the household may accept any other gift, bequest, favor or loan only if the donor is not a party or other person whose interests have come or are likely to come before the judge, or the gift is otherwise consistent with relevant agency rules and is reported to the extent required by such rules and other applicable laws. The ABA Model Code of Judicial Conduct was modified to permit the acceptance of gifts permitted by agency rules. For purposes of this section quotmember of the family residing in the householdquot means any relative of the state administrative law judge by blood or marriage, or a person treated by a judge as a member of the family, who resides in the household. A state administrative law judge is not required by this Code to disclose income, debts or investments, except as provided by law. Canon 3 requires a judge to disqualify himself or herself in any proceeding in which the judge has a significant financial interest, however small Canon 5 requires a judge to refrain from engaging in business and from financial activities that might interfere with the impartial performance of the judges official duties. A judge has the rights of an ordinary citizen, including the right to privacy of the judges financial affairs, except to the extent that limitations thereon are required to safeguard the proper performance of the judges duties. Information acquired by state administrative law judges in their judicial capacity shall not be used or disclosed by the judge in financial dealings or for any other purpose not related to judicial duties. E. FIDUCIARY ACTIVITIES. A state administrative law judge shall not serve as an executor, administrator, trustee, guardian or other fiduciary if such service will interfere with the proper performance of judicial duties or if it is likely that as a fiduciary the judge will be engaged in proceedings that would ordinarily come before the judge, or if the estate, trust or ward becomes involved in adversary proceedings in an agency in which the judge serves or one under its appellate jurisdiction. While acting as a fiduciary, a state administrative law judge is subject to the same restrictions on financial activities that apply to the judge in the judges personal capacity. A judges obligation under this Canon and the judges obligation as a fiduciary may come into conflict. For example, a judge should resign as trustee if it would result in detriment to the trust or divest it of holdings whose retention would place the judge in violation of Canon 5 D. 3. The specific prohibitions contained in the ABA Code of Judicial Conduct against a judges service as executor, administrator, trustee, guardian or other fiduciary were deleted, because the general prohibition in Canon 5 C. and 5 D. and statutes or rules regulating conflicting activities in agencies where a judge serves, render such provisions somewhat superfluous and because a generic prohibition of service in such fiduciary capacities was regarded as unnecessary and undesirable. A state administrative law judge may act as an arbitrator or mediator if such activity does not affect the independent professional judgment of the administrative law judge or the conduct of his official duties. A state administrative law judge shall not be an arbitrator or mediator over a matter which the administrative law judge may later preside. G. PRACTICE OF LAW. A state administrative law judge may practice law if such activity would neither affect the independent professional judgment of the state administrative law judge nor the conduct of the judges official duties. An attorney who is a state administrative law judge shall not accept the representation of a client who is a litigant before the tribunal for whom the state administrative law judge serves or if there is a likelihood that such person will appear before the judge. A state administrative law judge shall not practice law before the administrative tribunal for which the judge serves. The American Bar Association Model Code of Judicial Conduct for Federal Administrative Law Judges states that a federal administrative law judge should not practice law or act as an arbitrator or mediator. However, it is common for state administrative law judges to be hired on a part-time or as needed basis while maintaining a legal practice. Also, state administrative law judges are compensated at a much lower level than federal administrative law judges. As long as the professional judgment of the administrative law judge is not impaired by such unrelated activities, then conflicts should not normally occur. The provisions of this Code have been modified accordingly. H. EXTRA-JUDICIAL APPOINTMENTS. A state administrative law judge may accept appointment to a governmental committee, commission or other position that is concerned with issues of policy on matters which may come before the judge if such appointment neither affects the independent professional judgment of the state administrative law judge nor the conduct of the judges official duties. Valuable services have been rendered in the past to the states and the nation by judges appointed by the executive to undertake important extra-judicial assignments. The appropriateness of conferring these assignments on state administrative law judges must be assessed, however, in light of the demands on judicial manpower created by todays crowded dockets and the need to protect judges from involvement in matters that may prove to be controversial and which may affect the judges impartiality. Judges should not be expected or permitted to accept governmental appointments that could interfere with the effectiveness and independence of the administrative judiciary. State administrative law judges may be disqualified from particular cases due to Canons 3 A.4. and 3 C.1.c. The ABA Code of Judicial Conduct was modified to permit judges to accept appointments to appropriate organizations which do not appear before the agency they serve. A State Administrative Law Judge Shall Limit Compensation Received for Quasi-Judicial and Extra-Judicial Activities A state administrative law judge may receive compensation and reimbursement of expenses for the quasi-judicial and extra-judicial activities permitted by this Code, if the source of such payments does not give the appearance of influencing the judge in the judges official duties or otherwise give the appearance of impropriety, subject to the following restrictions: Compensation should not exceed a reasonable amount nor should it exceed what a person who is not a state administrative law judge would receive for the same activity. B. EXPENSE REIMBURSEMENT. Expense reimbursement should be limited to the actual cost of travel, food and lodging reasonably incurred by the state administrative law judge and where appropriate to the occasion, by the judges spouse or guest. Any payment in excess of such an amount is compensation. A State Administrative Law Judge Shall Refrain from Political Activity Inappropriate to the Judicial Office POLITICAL CONDUCT IN GENERAL. A state administrative law judge shall not act as a leader or hold an office in a political organization or party, the principal purpose of which is to further the election or appointment of candidates to political office. A state administrative law judge shall not solicit funds for or be compelled to pay an assessment to a political organization or candidate or purchase tickets for political dinners or other similar functions. Prohibitions in the ABA Code were deleted which were considered to be inappropriately and unnecessarily more restrictive than the federal Hatch Act provisions applicable to some state administrative law judges. Participation in political activities is a right of every person. Unless specified in this canon or otherwise prohibited by law, political activity that neither affects the independent professional judgment of the state administrative law judge nor the conduct of the judges official duties is not prohibited. A state administrative law judge shall resign from judicial office when the judge becomes a candidate either in a party primary or in a partisan general election except that the judge may continue to hold office, while being a candidate for election to or serving as a delegate in a state constitutional convention, if otherwise permitted by law to do so. A state administrative law judge should not engage in any other partisan political activity except with the intent to improve the law, the legal system or the administration of justice. Compliance with the Code of Judicial Conduct for State Administrative Law Judges Anyone employed by a state governmental agency or an instrumentality of a state or municipal corporation, who is empowered to preside over statutory or regulatory fact-finding hearings or appellate proceedings arising within, among or before public agencies, is a state administrative law judge for the purposes of this Code. The ABA Code of Judicial Conduct was changed so that the Model Code would apply fully to part-time, pro tempore and retired judges. EFFECTIVE DATE OF COMPLIANCE A person to whom this Code becomes applicable should arrange his or her affairs as soon as reasonably possible to comply with it. 999